لزوم پایبندی کشورها به اجرای پایدار و موثر کنوانسیونهای سه گانه بین المللی کنترل مواد مخدر
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۵۱۹۹
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بر لزوم اجرای مؤثر و مستمر برنامههای مبارزه با مواد مخدر در منطقه به دور از ملاحظات سیاسی و پایبندی تمام کشورها به اجرای پایدار و موثر کنوانسیونهای سه گانه بین المللی کنترل مواد مخدر تاکید کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اسکندر مومنی در شصت و هفتمین نشست کمیسیون موادمخدر که امروز (پنجشنبه) در مقر سازمان ملل در وین برگزار شد؛ گفت: یکی از مهمترین چالشهای عصر حاضر، مواد مخدر، مواد صنعتی و روانگردانهای جدید و رنج و آلامی است که مایلم از آن، بهعنوان به عنوان جنگ خاموش علیه بشریت یاد نمایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در اجرایِ بیانیه یِ وزرای ۲۰۱۹، معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی، با اتخاذ راهبرد متوازن در امر مبارزه با مواد مخدر، طی پنج سال گذشته، اقدامات موثری را در جهت ارتقاء امنیت و سلامت عمومی انجام داده است.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر به اقدامات کشورمان در حوزه مبارزه با موادمخدر اشاره کرد و گفت: تقویت مبارزه با عرضه و ترانزیت از طریق کنترل و توسعه اقدامات اطلاعاتی در مرزها و مبادی ورودی و خروجی و تشدید مبارزه با پولشویی از جمله این اقدامات است، بهطوری که در ۵ سال گذشته با جانفشانی همکارانم و تقدیم ۵۰ شهید، ۴ هزار و ۴۵۰ تن انواع مواد از منشا افغانستان، کشف شده است.
دکتر مومنی افزود: جمهوری اسلامی ایران از هر گونه اقدام عملی که منجر به توقف و کاهش ِکشت و تولید انواع مواد مخدر در افغانستان شود، استقبال میکند، اما تاکنون شاهدِ کاهشِ محسوس ورود مواد از منشأ این کشور نبودهایم، بهطوری که در پانزده روز اخیر، طی دو عملیات، محمولههایی به میزان ۴۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر به مقصد یک کشور مشخص اروپایی توسط ایران کشف شد.
وی ادامه داد: در یک سال اخیر همانند سالهای گذشته، شاهد روند فزاینده کشف متآمفتامین از منشأ کشور همسایهمان افغانستان، بودهایم.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بیان داشت: تدوین و اجرای سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد با پوشش حداکثری از طریق اجرای طرح یاریگران زندگی در محیطهایِ خانواده، آموزشی، کاری و محلهها از دیگر اقدامات کشورمان در حوزه پیشگیری از اعتیاد میباشد.
دکتر مومنی تدوین و اجرای سند جامع درمان و کاهش آسیب؛ از طریق توسعه کمی و کیفی مراکز درمانِ اختلال مصرف و استفاده حداکثری از بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد با ایجاد ۷۲۰۰ مرکز، تنوع بخشی به روشهای درمانی اعم از دارویی و مداخلات روانی و اجتماعی، دسترسی به مواد دارویی برای مصارف پزشکی و علمی، تقویت برنامههای کاهش آسیب با ارائه خدمات متنوع به افراد در معرض خطر و کنترل شیوع ایدز و هپاتیت C را از اقدامات کشورمان برشمرد.
وی تصریح کرد: دستاوردهای علمی ایران در این عرصه، موجب شد، مرکز منطقهای مطالعاتِ درمانِ اختلالاتِ مواد، در سال ۲۰۲۱ با مشارکت دبیرخانه UNODC در تهران، راهاندازی شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: مردمی سازی برنامههای حوزه کاهش تقاضا؛ با حمایت و توانمند سازی بیش از ۲۷۰۰ تشکل مردم نهاد و تاسیسِ مجمعِ غیر دولتی خیرین در سراسر کشور نیز از دیگر اقدامات مهم کشورمان در حوزه مبارزه با موادمخدر میباشد.
دکتر مومنی در ادامه، با توجه به تهدید جهانی مواد مخدر و تحمّل معضلاتِ متنوع از قبیلِ خشونت، تروریسم، ورود آوارگان و مهاجران غیرقانونی، قاچاق سلاح، اقدامات مسلحانه با تقدیم شهداء و جانبازان و صرف منابع هنگفت مالی و همچنین با توجه به بیانیه وزرای ۲۰۱۹ و اصول راهنمای سازمان ملل متحد، پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران را ارائه کرد و گفت: لزوم اجرای مؤثر و مستمر برنامههای مبارزه با مواد مخدر در منطقه به دور از ملاحظات سیاسی، برخورد گزینشی یا اعمال هر گونه محدودیت و بهویژه ضرورت لغو تحریمهای ظالمانه و یکجانبه و ضرورت مشارکت جدّی و همکاری مؤثر جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد با ایران در ابعاد مختلف، به منظور تقویت مبارزه جهانی با مواد مخدر بر اساس اصل مسئولیت مشترک از جمله این پیشنهادات است.
ارتقاء اثر بخشی برنامهها با اشتراک گذاریِ تجارب موفق در حوزههای مبارزه با مواد مخدر اعم از؛ مقابله با عرضه و انحراف پیش سازها، کاهش تقاضا، توسعه تعاملات علمی و کنترلِ فعالیت هایِ غیر قانونی در فضای مجازی و دارک نت از طریق تدوین و ابلاغ ساز و کار مشخص از سوی مراجع ذیربط بین المللی و مخالفتِ صریح جمهوری اسلامی ایران با تجدیدنظر در رژیم بینالمللی کنترل مواد مخدر مبتنی بر جرمزدایی که این امر بهمنزله تخریب میراث بشریت در این حوزه مهم میباشد و لزوم پایبندی تمام کشورها به اجرای پایدار و موثر کنوانسیونهای سه گانه بین المللی کنترل مواد مخدر و حفظ صلاحیت ارکان رژیم بین المللی این حوزه از دیگر پیشنهادات کشورمان بود که دبیرکل ستاد در کمیسیون سالانه موادمخدر سازمان ملل به آنها اشاره کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بین المللی کنترل مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۵۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان کل کشور: به قاچاقچیان مواد مخدر رحم نمیکنیم
آفتابنیوز :
مسوولان عالی قضایی کشور طی روزهای دوازدهم و سیزدهم اردیبهشت ماه، عازم شهرهای مختلف استان هرمزگان شدند.
حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور به همراه هیأت عالی قضایی نیز در روز نخست از این سفر به صورت سرزده از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر و دادسرای شهرستان بندرعباس بازدید کرد.
وی در دیدار چهره به چهره و گفت و گوی صمیمانه با برخی از قضات و کارکنان علاوه بر شنیدن درخواستهای آنان، به بررسی تعدادی از پروندههای شعب از نظر نوع و نحوه رسیدگی و مواردی از این قبیل نیز پرداخت و اظهار کرد: همچنین از رسیدگی سریع همراه با دقت به پروندهها نبایدغافل شد.
این مقام عالی رتبه قضایی در توصیه به کارکنان قضایی و اداری این مجموعهها عنوان کرد: محور قرار دادن سند تحول قضایی برای پیشبرد امور و انجام وظایف محوله در خدمت رسانی مطلوبتر به مردم امری ضروری است.
حجت الاسلام موحدی آزاد با بیان اینکه سند تحول قضایی ریل گذاری اصولی برای تعامل و ارایه خدمت بهتر به مردم است، تصریح کرد: انتظار میرود تمامی فعالان حوزه قضایی از راهکارهای بنیادین و جامع این سند در برنامه ریزیهای خود برای جلب رضایت مردمی بهره بگیرند.
دادستان کل کشور همچنین در سفر به میناب افزود: قضات ما از تمام ظرفیتهای قانونی برای اعطای نهادهای ارفاقی به زندانیان در راستای کاهش جمعیت زندان و رفتن به سمت کاهش آسیبهای اجتماعی بهره میگیرند، با این وجود در مواجه با مجرمان مرتبط با جرایم خشن به ویژه قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ که زندگی مردم را به آتش اعتیاد میسوزانند هیچ گونه ترحمی نداشته و نخواهیم داشت.
منبع: خبرگزاری فارس